خبرة قانونية متميزة في خدمة الموكلين

تعد جلسة الاستماع إجراءً قانونياً إزامياً ينظمه الفصل 62 من مدونة الشغل قبل أي قرار بالفصل عن العمل. يحق للأجير مؤازرته بمندوب الأجراء أو الممثل النقابي. يتدخل مكتبنا فوراً في المرحلة التمهيدية للتحقق من الشكليات والآجال (8 أيام)، إعداد مذكرات الدفاع، إدار المفاوضات الودية للوصول إلى صلح أو مغادرة مغدوقة، أو إعداد ملف الفصل التعسفي للمطالبة بكافة التعويضات القانونية أمام القضاء.

قبل اتخاذ أي قرار، يلزم إجراء تدقيق قانوني فوري لبنود العقد (المسؤولية، الشروط الفاسخة، وآجال الإخطار). يقوم المحامي بتوجيه إنذار قضائي رسمي لحصر الإخلالات، فتح مفاوضات تمهيدية مؤطرة لحماية المصالح، أو التقدم بطلب مساطر استعجالية (كالحجز التحفظي أو الأوامر الاستعجالية) لحماية الحقوق المالية للشركة قبل اللجوء للمحكمة التجارية.

لا. يمنح القانون 49.16 مكتري المحل المستغل لأكثر من سنتين حق تجديد العقد. وخارج الحالات التي يثبت فيها المكري سبباً جدياً ومشروعاً (كالامتناع عن سداد الإيجار رغم الإنذار لـ 15 يوماً)، فإن الإخلاء يمنحك حق الحصول على تعويض كامل يشمل القيمة السوقية للأصل التجاري، مصاريف الانتقال، وتكاليف فصل الأجراء. يتولى المحامي الطعن في الإنذار وتفعيل الخبرة القضائية لتقييم التعويض.

بالنسبة للديون التجارية الموثقة (فواتير مقبولة، وسولات تسليم، كمبيالات، شيكات)، يتقدم المحامي بطلب أمر بالأداء أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. تمكن هذه المسطرة السريعة من الحصول على أمر قضائي تنفيذي في ظرف أيام، يليه مباشرة إجراء حجز لدى الغير على الحسابات البنكية للمدين أو حجز تحفظي على ممتلكاته لإرغامه على السداد.

في حالة وجود نزاع حول عقار محفظ أو في طور التحفيظ، يتدخل المحامي بشكل عاجل لإجراء قيد احتياطي (المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري) بالرسم العقاري بالمحافظة العقارية لمنع أي بيع، رهن، أو تفويت للغير، ثم يرفع الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة لتثبيت حقوق الملكية.